به نقل از «جام جم آنلاین»

بدهی دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۶۰۶۴

به گزارش جام جم آنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر شنبه در مراسم ۹۰ سالگی اتاق بازرگانی هرمزگان و افتتاح ساختمان جدید آن، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور، نوع نگاه به اقتصاد است. حدود دو ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث سیاست‌های کلی برنامه هفتم بود و مهم‌ترین موضوع که اجماع حاصل شد و در همه کارگروه‌ها اجماع بر آن وجود داشت، بحث تغییر نگاه به اقتصاد کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: اقتصاد زمانی در یک کشوری می‌تواند رشد کند که رقابت در آن وجود داشته باشد و حالت اقتصادی، ایجاد شرایط و محیط مناسب برای فعالان اقتصادی مهیا باشد.

به گفته حاجی بابایی، اصل بر این است که اقتصاد کاملاً در اختیار مردم باشد و بعضی از حرف‌ها و حدیث‌هایی که در تاریخ و مذهب ما وجود دارد، بیانگر اقتصاد سالم است. در ضرب المثل «جزای گرانفروش، نخریدن است» وقتی خوب دقت می‌کنیم، مهم‌ترین عنصر در این موضوع، رقابت است و در رقابتی مناسب، مردم از هر کس که بهتر و ارزان‌تر داد، از آن خرید می‌کنند و این نشانه ضرورت رقابت آفرینی در اقتصاد را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تکلیف کردن در اقتصاد را بدترین نوع تصمیم دانست و افزود: هر چه قدر به سمت تکلیف حرکت می‌کنیم، رقابت کاهش، شرایط کاهش و حضور مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد مردم محور نیز کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل باید اقتصاد را از مقوله دولت بیرون آورد.

حاجی بابایی با تصریح بر اینکه اقتصاد باید کاملاً در اختیار مردم قرار گیرد و برنامه هفتم و سیاست‌های تدوینی به این سمت حرکت می‌کند، مگر مواردی که مردم مهیای انجام آن نباشند، اولویت برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ را ۳ محور ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش ضریب جینی برشمرد و گفت: در نوع نگاه‌ها در این فرصتی که این سیاست‌ها تدوین می‌شد، من نظاره گر بودم که دیدگاه‌های متفاوت در کشور به یک اجماع رسیده‌اند.

وی گفت: سال‌ها است دو نوع تفکر در حوزه اقتصادی یک هماوردی با هم داشتند و این بیش از ۲۰ سال طول کشید و تفکراتی حاکم بود که ما اگر بنزین وارد کنیم، بهتر است تا پالایشگاه درست کنیم و تمام امکانات را به کار می‌گرفتند تا پالایشگاه نداشته باشیم اما امروز اجماع وجود دارد که باید پالایشگاه بسازیم و ما اگر موفق شویم، یک کار مهم را در کشور انجام دهیم و آن سپردن صادرات نفت به مردم به شکل فرآورده است و این آزمایش شده و موفقیت خود را نشان می‌دهد و ما در ۹ ماهه اول امسال توانستیم ۶.۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی صادر کنیم و این می‌تواند به ۵۰ میلیارد دلار در یک فرصت ۵ ساله برسد به شرطی که شرایط را ایجاد کنیم.

وی با نقد داشتن نگاه اورژانسی به اقتصاد، هر تصمیم در حوزه اقتصادی را نیازمند بررسی دقیق دانست و گفت: باید از نگاه بیمارستانی و آن‌هم بخش اورژانسش به اقتصاد پرهیز کنیم.

حاجی بابایی کلیدی‌ترین مساله کشور در حوزه اقتصادی را بحث بانک‌ها عنوان کرد و گفت: ساختار بودجه شامل منابع و مصارفی است. منابع آن نفت، مالیات‌ها و … است و اصلاح ساختار در آن نیازمند به نقش آفرینی بانک‌ها است.

این نماینده مجلس به وضعیت بورس و نقش بانک‌ها در این شرایط اشاره و گفت: بورس که باید زیباترین جلوه بده و بستان اقصتادی یک کشور باشد، وضعیتی این چنینی را دارد و بدلیل آن است که دولت ۸۲ درصد آن را اداره می‌کند و بانک‌ها بیشترین سهم آن را دارند و بانک‌ها بجای آنکه پول‌های سپرده مردم را به تولید بدهند، خودشان وارد تولید و … شده‌اند، اگر از بانک‌ها سرمایه مردم را بگیریم و به تولید بدهیم، همه مشکلات کشور حل می‌شود و باید بانک‌ها تنظیم شوند و این بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.

وی گفت: این چه اقتصادی در این استان است که با این همه ظرفیت‌های عظیم صنعتی، فقر و بیکاری گسترده باشد و این بدلیل آن است که اقتصاد بدون حضور مردم بسته بندی شده است و این در حالی است که باید مردم اقتصاد را با فکر و دستان خودشان رشد بدهند و دولت باید برود مالیاتش را بگیرد و کار خودش را انجام دهد.

حاجی بابایی تأکید کرد: کنترل تورم در حالی مطرح می‌شود که ما ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم و ۶۲ هزار میلیارد تومان حقوق، معادل کل بودجه دولت است و دولت برای سایر کارها به سراغ بانک‌ها می‌رود و بانک‌ها به بخشی از بودجه کشور تبدیل شده است که این مشکل کشور را بوجود آورده است.

منبع: مهر

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد مردم محور برنامه هفتم ثبات اقتصادی کنترل تورم صادرات نفت حمیدرضا حاجی بابایی حاجی بابایی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۶۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است

ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال ‌جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.

انتهای پیام